سيد محمد حسن بني هاشمي خميني
794
توضيح المسائل مراجع ( فارسي )
مسأله 2870 اگر فرضاً يك شركت يا مؤسسه پيدا شود و براى اعانت به مؤسسات خيريه از قبيل بيمارستان يا مدارس اسلامى بليطهايى منتشر كند و مردم هم براى اعانت اين مؤسسات مبلغى بدهند و آن شركت از مال خودش يا وجوهى كه از انتشار بليط به دست مىآيد ، با اجازهء تمام پول دهندگان مبلغى به اشخاصى كه قرعه به نام آنها بيرون مىآيد بدهد مانع ندارد ، لكن اين مجرد فرض است و بليطهايى كه اكنون فروخته مىشود و قرعه كشىهايى كه اكنون عمل مىشود ، به اين نحو نيست و پول بليط و قرعه حرام است . ) * مسأله 2871 پول بليطهايى كه به دست شركتها مىآيد و پول قرعه كشىها كه به دست اشخاص مىآيد مجهول المالك است و اگر مىتوانند صاحبان آنها را پيدا كنند ، بايد به صاحبانش رد كنند و اگر نمىشود بايد از طرف صاحبان آنها صدقه بدهند و احتياط لازم آن است كه از مجتهد جامع الشرايط اجازه بگيرند و صدقه بدهند . ) * مسأله 2872 اگر آن كسى كه پول به دستش مىآيد فقير باشد نمىتواند خودش به عنوان صدقه از صاحبش بر دارد ، بلكه بايد به فقير بدهد بنا بر احتياط لازم ، بلكه خالى از قوّت نيست . ) * مسأله 2873 اگر مال زيادى به دست آورد از قرعه كشى و با فقيرى قرار گذارد كه به او صدقه بدهد و فقير مقدارى بردارد و باقى را به او رد كند بخواهد با اين حيله حلال كند ، جايز نيست و حلال نمىشود ، لكن اگر بدون شرط و قيد به فقير داد و فقير مقدارى كه مناسب حالش هست به او رد كند با رضايت اشكال ندارد . احكام تَلقيح مسأله 2874 وارد نمودن منى مرد را در رحم زوجهء او با آلاتى مثل آبدزدك ، اشكال ندارد ، لكن بايد از مقدمات حرام احتراز نمايند ، پس اگر مرد با رضايت زن ، اين عمل را خودش انجام دهد و منى خود را به وجه حلالى بدست بياورد مانع ندارد . ) * مسأله 2875 اگر منى مرد را در رحم زنش وارد نمودند چه به وجه حلال يا حرام و از آن ، بچه توليدشد ، اشكالى نيست كه بچه مال مرد و زن است و همهء احكام فرزند را دارد . ) * مسأله 2876 جايز نيست داخل نمودن منى اجنبى را در رحم زن اجنبيه ، چه با اجازهء زن باشد يا نه و چه شوهر داشته باشد يا نه و چه با اجازه شوهر باشد يا نباشد . ) * مسأله 2877 اگر منى مردى را داخل رحم زن اجنبيه نمودند و معلوم شد بچه از آن منى است ، پس اگر اين عمل به طور شبهه بوده مثل آن كه گمان مىكرد زن خودش هست و زن نيز گمان مىكرد منى شوهر هست و بعد از عمل معلوم شد از شوهر نيست ، اشكالى نيست كه بچه شرعاً از اين مرد و زن است و تمام احكام فرزندى را دارد و لكن اگر از روى علم و عمد باشد ، محل اشكال است و بايد احتياط در جميع مسائل مراعات شود ، لكن اشكالى نيست كه اگر اين بچه دختر باشد ، پدر نمىتواند او را به زنى بگيرد و اگر پسر باشد نمىتواند مادرش را بگيرد و نمىتواند دختر به محارمش اگر به عقد صحيح بود شوهر كند و پسر محارمش را بگيرد ، لكن بايد در تمام مسائل ديگر احتياط نمايد . ) *